أكد رئيس لجنة التحقيق النيابية في سوق العمل ممدوح الصالح بضرورة تطبيق مانصت عليه المادة (69) من الدستور التي تنص على أنه «يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم».
ورداً على ماذكرته هيئة تنظيم سوق العمل من أنها تتحفظ على تصوير أعضاء اللجنة محاضر الأقوال الخاصة ببعض المخالفات، فقد بين رئيس لجنة التحقيق أن اللجنة لم تقم بالتصوير بل أنها طلبت نسخاً من وثائق لتتحقق من أداء الهيئة التي نص عليها قانون تنظيم سوق العمل (19) لسنة 2006.
كما بين الصالح أن الهيئة لم تبد التعاون على المستوى المطلوب حيث إنها تارة لم تقم بارسال بعض الوثائق التي تمكن اللجنة من التحقق من التزام الهيئة بأداء عملها وفقاً لقانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 وتارة أخرى تدعي الهيئة عدم جاهزيتها رغم ابلاغهم بالزيارة قبل وقت مناسب.
وبين الصالح أن اللجنة ستبحث في اجتماعها القادم التطورات الحاصلة خلال الزيارة.
