[٣/٨/٢٠٢٢, ٤:٥١ ص] جعفر الخابوري: Statements within political intersections with factional references and with multiple utilitarian interests have become self-contradictory due to the state of interactions between the Palestinian forces and factions, the result of which is the state of the destructive division of the Palestinian cause, the absence of a national strategy and a legislative reference that governs Palestinian action. Which is everyone’s reference to set controls for the state of political lawlessness and puts Palestinian national interests in its first priority according to a national plan for how to confront the scheme to liquidate the Palestinian cause. In the forefront of which is confronting Israeli policies and the attempts it includes of bartering Palestinian national rights with conditions to improve living life and improve the economy according to the conditions for the occupier who desires By maintaining its hegemony and consolidating its control over the capabilities of our Palestinian people through the practice of the policy of piracy and the appropriation of Palestinian funds under false and totally unacceptable pretexts, taxes and deduction of dues of prisoners and detainees and negotiating on improving the terms of the Paris Economic Agreement within Israel’s attempts to barter on the national and political rights of the Palestinian people
I did (Jaafar Abdul-Karim Al-Khabouri)
[١٣/٨/٢٠٢٢, ٥:٤١ م] جعفر الخابوري: حق اللجوء هو مفهوم قضائي قديم يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آراءه.[1][2][3]
اعترفَ المصريون، الإغريق والعبرانيون بحق اللجوء أو ما كان يُعرف بحماية المضطهدين من الإجراءات القانونيّة. اعتُمدَ هذا المبدأ فيما بعد تأسيس الكنيسة المسيحية التي وضعت قواعد مفصلة لكيفية الحصول على حِماية أو لجوء.[4] قرّرَ مجلس أورلينز عام 511 بِحضور كلوفيس الأول أنّ حق اللجوء يُمكن أن يمنح لأي شخص طلبه في حالة ماَ تعرّض لتهديد مباشر بالقتل لسببٍ – مثلَ السرقة والخيانة الزوجية – أو بدون سبب. بشكلٍ عام فلكلّ شخص الحق في طلب اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى وهذا ما أكّدت عليهِ الأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 ثمّ الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين عام 1951 وكذَا البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين عام 1967.[5] بموجب هذه الاتفاقات فإنّ اللاجئ هو الشخص الذي يعيشُ خارجَ بلده بسبب الخوف من الاضطهاد لعدّة أسباب بما في ذلك أسباب عرقية؛ طائفية؛ جنسية؛ دينية سياسية أو بسبب مُشاركتهِ في أنشطة اجتماعية مُعيّنة. جديرٌ بالذكرِ هنا أنّه ينبغي عدم الخلط بين اللجوء السياسي وقانون اللاجئين الحديث، والذي يتعامل مع التدفق الهائل من السكان إلى البلدان الأخرى أمّا حق اللجوء فهو حق يختص باهتمامات الأفراد ويقدَّم في كل حالة على حدة.
جعفر عبد الكريم الخابوري
