قال وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن هناك مبادرات كبيرة وهدفها واضح يتمثل في رفع الأجور في القطاع الخاص بشكل ملحوظ، وهذه المبادرات سيتم العمل عليها كأولوية في التشريعات والقرارات التنفيذية لكل تصبح واقعا في أسرع وقت ممكن ونرى أثرها الإيجابي في الاقتصاد ودخل المواطنين في القطاع الخاص.
جاء ذلك في مداخلة له لدى مناقشة مشروع الميزانية أمس بجلسة الشورى.
وأكد الوزير أنه تم العمل بكلّ جدية من قبل فريق مناقشة الميزانية؛ من أجل الاستجابة لجميع السيناريوهات والمرئيات التي طُرحت.
وأشار إلى أن التوافقات التي تم الوصول إليها جاءت بعد مناقشات مطولة وصعبة، وهي توافقات مهمة وستنعكس بشكل إيجابي.
وأضاف: «من المهم أن نبين لمجلسكم الموقر أن الميزانية العامة للدولة وما شهدته من توافقات تمت ونحن في فترة التوازان المالي وفي فترة إطلاق خطة التعافي الاقتصادي، وفي ظلّ تحديات مالية عالمية كبيرة تم أخذها في عين الاعتبار، ولذلك فإن ما تم الوصول إليه يعتبر خطوة جيدة على طريق تحسين معيشة المواطنين، وخصوصًا فئات المتقاعدين».
وأكد الوزير أن الميزانية خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن لا يزال لدينا عمل كبير لتعزيز الاستدامة المالية في البحرين والحفاظ على النمو الاقتصادي الإيجابي الذي تشهده مملكة البحرين، ولاستمرار في توسعة القاعدة الاقتصادية وتوسعة الإيرادات الحكومية، وهذا عمل مستمر.
